أوأصبحنا دولة عثمانية؟

الخبر الذي شاعَ صيته في الشارع الغزّي والذي يتضمن فرض قانون التجنيد الإختياري ومن ثمَّ الإجباري على المواطنين الغزّيين ،هذا القرار الذي صدر من وزير الداخلية في الحكومة المقالة “فتحي حمّاد” ، إذ أنّ هذا الوزير قد صرّح بأن هذا “التجميد” ، أقصد التجنيد ما هو إلا وسيلة لزيادة الدفاع عن فلسطين ولزيادة قوة “الجيش الفلسطيني” في التصدي للإحتلال.
عندما قرأت الخبر على الوكالات الإخبارية المحلية راودني شعور بالإستغراب من جهة وشعورُ برغبة جامحة بالضحك من جهة أخرى ، فقرار مثل هذا الذي يتحدث عنه وزير الداخلية ليس بالقرار المنطقي ، بنظري هو قرار “رومنطيقي” نابع عن سيطرة الأحلام والمشاعر على متخذ القرار ، فهو يظن أنه دولة مستقلة خالية من المشاكل والحروب ،ولديه إستقلال تام ولديه سلطته الباهرة التي تخوله لفرض قانون لا يصلح لا لزمان ولا لمكان ولا تتوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى تطبيقه.
أنا لستُ أتهجم على متخذ القرار ،إنما أحاول أن أكون “منطقية” يسيطر عليّ عقلي وأحاول أن أرمي “رومنطقيتي” أدراج الرياح ، فالتجنيد الإجباري الذي من المتحمل أن يتم تطبيقه سَيُولد تداعيات كثيرة أهمها ترسيخ الإنقسام ، بالإضافة إلى أن الشعب الغزاوي على ما أعتقد لم ولن يتقبل هذا الأمر بصدر رحب إذ يكفيه ما هو فيه من شقاء وغصة عيش.
هذا القرار ذكُرني بالدولة العثمانية حينَ كانت في أوج قوتها وحين كانت لها سيادتها في إتخاذ القرار وحين كانت لها سطلة كاملة على كافة الدول تقريبا فكانت تفرض التجنيد الإجباري ، أونحن أصبحنا “دولة عُثمانية” كي يتم إصدار مثل هذا القرار؟ أونحن نتمتع بقوة وسيادة كافية؟ ألسنا نخضع لمتحلٍ قادرٍ على أن يسحق المجندين كما فعلت في الحرب الماضية؟
في نهاية حديثي أتمنى أن يرجع دارسوا هذا القرار عن إحتمالية تنفيذه لإنه لا يصب لا في مصلحتهم ولا مصلحة شعبهم.