Feeds:
المقالات
التعليقات


الخبر الذي تتحدث عنه طالبات قسم الصحافة والإعلام بالجامعة الإسلامية ، والذي يدور حول طلب قناة الكتاب الفضائية التابعة للإعلام الحكومي في غزة لموظفين صِحَفيين “ذكور” للعمل فيها، وقد وضعت شرطاً بأن المُتقدم للوظيفة عليه أنْ يكون “بعلاً” ، أقصد رجلاُ ، ومنعت الصحافيات الإناث من التقدم لهذه الوظائف.

حَسناً، لم أسمع عن سبب منع الفتايات من العمل في القناة ، ولكني دون شك أستطيع أن أضع في مُخيلتي الكثير الكثير من الأسباب التي توضح سبب منع الأنثى من العمل في الإعلام “الحكومي الغزي”، وأول هذه الأسباب هو الخوف من الفتنة ، فالمرأة جميلة ذو وجهٍ حسن ولا يجوز لها أن تخرج على شاشات التلفاز خوفاً من أن تُثير الفتنة بين الرجال المُشاهدين ، وبالأخص الرجال الذين يعملون في القناة.
وثاني هذه الأسباب هو:”المرأة لبيتها ولزوجها” ، حيث سادت في غزة فكرة أن المرأة عليها أن تهتم ببيتها وزوجها أولى من أن تخرج للعمل ،كي تستطيع أن تُخرّج جيلاً مُجاهداً وواعياً.
وثالث هذه الأسباب ، أن المرأة لا يجوز لها أنت تختلط بالرجال ، ومن المعروف بأن مجال الإعلام تقريباً أكثر المجالات إختلاطاً.

حسناً ، النسبة للسبب الأول في أن المرأة فتنة ، فأنا أقول بأن هناك كثير من النساء من يعملن في قنوات إعلامية وهُنّ ملتزمات بلباسهن “الشرعي” إن صح القول ، ولا يضعن “الميك أب” على وجوههن.
أما السبب الثاني ، فهذا ليس بالسبب المقنع، نحن نعلم بأن رسالة المرأة الأولى هي في بيتها تُربي و”تطبخ وتنفخ” ، ولكن هذا ليس مانعاً لها في أن تعمل في مجالات أخرى خارج البيت.
وبالنسبة لمسألة الإختلاط ، فأقول في العصر الحالي لا يوجد مجال عمل إلا وفيه نوع من الإختلاط بين الرجل والمرأة سواء في التعليم أو في الإعلام أو في مجال الطب ،وغيرها من المجالات.

ليس من العدل أن تُمنع المرأة يا قناة الكتاب من العمل في الإعلام لكونها “أنثى” فقط ، للمرأة الحق في ممارسة مهنة الإعلام كما للرجل الحق في ذلك لها أن تكون المذيعة وتكون المُراسِلة وتكون المُخرجة ، لها أن تكون ما تُريد هي أن تكون.

وا حسرتاه عليكُن يا طالبات قسم الصحافة 😦


ثارت تُونُس وثارت من بعدها أمها مصر ، وسَيحين موعد الثورة في البلدان العربية الأخرى التي تسعى لنيل حريتها والتخلص من الشعور بالخيانة الذي وُلّدَ من قبل الحكومات والتي عاثت في الأرض فاسداً.
في الوقت الراهن كل الشعوب العربية مُهيأة للثورة ضد حكوماتها “المُقززة” ، وكل الشعوب تسعى لإحداث تغيير جذري في وجوه الحُكّام العرب لأنهم كلما ينظرون إلى وجوه حُكّامهم ويجدون نفس الوجوه الخائنة يشعرون بالغضب “والهَيَجان” ، وكل شعب له ظروفه التي تحذوا به نحو الغليان ونحو الخروج من “بوطقة الخوف” .

لكن.. ماذا عن شعب فلسطين؟ أو بالأحرى ماذا عن الثورة في “الأراضي الفلسطينية”؟ عندما إنتقلت الثورة من تونس إلى مصر أخذت الكثير من الدعوات على شبكة الإنترنت وخصوصاً على الموقع الإجتماعي ” الفيسيوك” أخذت تُنادي بصنع ثورة في الأراضي الفلسطينية ، فمنهم من “ساقَ هبله” وأخذ يُنادي بالثورة ضد حكومة غزة ، ومنهم من بدأ بالإستهزاء بهذه الفكرة “فكرة الثورة من حيث المبدأ” وقال بأن الثورة شبه مُستحيلة بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب الفلسطيني المتمثلة في الإحتلال والإنقسام الفلسطيني الداخلي الذي نعيشه منذ أكثر من خمس سنوات.
ومنهم من قال : “تاعون حماس بقبضوا من حماس وتاعون فتح بقبضوا من فتح وهينا عايشين ومبسوطين”!!

عَجَبي! هل الثورة تكون من أجل “الأكل والشُرب” فقط؟ وهل أخلاقنا نحن كشعب فلسطين المُناضل أن نرضى ونقبل بحالة “الإنفصام” الفلسطيني لأجل “قبضة مصاري”؟ دون النظر إلى وضعنا السياسي والنظر إلى أين أوصلْنا قضيتنا التي أصبحت تقتصر على رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر.

الثورة التي نُنادي بها ليست ثورة لأجل المال أو لأجل زيادة “أكياس الطحين” وليست من أجل “خفض مهر الزواج” ، الثورة التي نُنادي بها هي ثورة “الوحدة” ضد الإنقسام الفلسطيني ، هي ثورة تماسك وتلاحم لإعادة اللُحمة بين أكبر فصيلين هما فتح وحماس.
يجب أن نضع حداً لما صنعته بنا حكومة غزة وبما صنعته بنا حكومة رام الله ، يجب ألا نسمح لهذا الإنقسام بالتجذّر أكثر إلى أنْ يصل إلى تاريخ فلسطين فيكون نقطة سوداء في تاريخنا النقي.

آن الأوان لأن نستجمع كامل شجاعتنا القلبية والكلامية والأهم من ذلك شجاعتنا “الفعلية”على أرض الواقع ، آن الأوان لأن ننزل إلى الشوارع هاتفين مُرددين :”الشعب يُريد إنهاء الإنقسام” ، فلننسى ما إذا كانت “سَتُطرز أرجُلنا” أم لأ ، فلننسى ما سوف نتعرض له ،لا يجب أن ننظر إلى أي ردة فعل من الحكومتين ، فنحن طُلاب حق وحرية وطلاب وحدة.

إما أن تكونوا يداً بيد لمقاومة الإحتلال وإما أن تنصروفوا عنّا وتتركوا زمام أمورنا لشبابنا الواعي والمُثقف.


الوثائق “العريّة” وليست السرية التي بثّتها قناة الجزيرة أمس في نشرة حصاد اليوم ، والتي تُظهر تنازلات قدَّمتها السُلطة الفلسطينية بشأن اللاجئين والقدس ، وبحسب الوثائق التي بثّتها قناة “اللاند تشانل” فإنّ الوثائق تُظهر تخلّي المُفاوض الفلسطيني عن المسجد الأقصى وعن “الحي اليهودي” ، إضافة إلى تخلّي صائب عريقات عن جميع المستوطنات.
أمّا فيما يتعلق باللاجئين فبحسب الوثائق “الجزيرية” فإنّ السُلطة أعربت عن إكتفائها بعودة 10 آلاف سنوياً ، كما وبيّنت هذه الوثائق أن للسُطة يداً في الحصار ، ويداً أخري في شن الحرب الأخيرة على غزة.

حقيقة ما بثّتهُ قناة الجزيرة أمس من وثائق ولّد عندي نوبات من الضحك المُتتالية ، نوبات مصحوبة بنوع من القهر و “المغص” في المعدة ، مع تَقلُّبات في الفكر “المُخيخي” عندي ، هذه القناة يَبدو أنها “فاضية أشغال” ، أو يبدو أنها ترغب في صنع زوبعة إعلامية تَضعها في منزلة أهم القنوات الإخبارية ، لتبين للشعب الفلسطيني ولغيره أنها قناة مُساندة له،مع أنها قناة تُساند “الإمارة الغزّاوية” ، والكل يعلم من أقصد بهذه الإمارة

أعتقد بأن الوقت ليس مُناسباً لبث مثل هذه الوثائق حتى لو كانت تتمتع بالمصداقية ، فنحن نعاني من “فسخ” بين أكبر فصيلين ، تأتي هذه القناة لتعزز الإنقسام بنشرها لهذه الوثائق؟ أعتقد أن الجزيرة لعبت وما تزال دوراً في ترسيخ الإنقسام بين الفلسطينين ، وكثيراً ما كانت تُظهر الشعب الفلسطيني على أنه شعب ” مولْول”.

الآن الجزيزة تأخذ دوْر “الشطورة” إعلامياً ، فالليلة ، وغداً وبعد غد والأيام القادمة ستكشف القناة عن مزيداً من الوثائق ” الفضايحية” ، لِتُظهر للعالم العربي أنها أول وأقوى قناة في الشرف الأوسط.

ويَبدو أننا سنزدادُ “فسخاً”.

“كنتُ أركبُ سيارة خطيبي معه ومع والدتي ، وإذ بالشرطة تُنادي على خطيبي وتأمره بالتوقف ، وقام رجال الشرطة بإنزالنا من السيارة ، وطلبوا من خطيبي هويته الشخصية ، وجّه أحد رجال الشرطة سؤال له : من هذه الفتاة؟ ومن المرأة التي معها؟ فنظر خطيبي إليه بعين الغضب قائلاً: هذه خطيبتي ووالدتها ، فلم يصدقوا ذلك حتى أن أضطررنا إلى العودة للمنزل لُنريهم عقد الزواج”.

هذا ما قَصّته عليَّ صديقتي منذ يومين عندما ذهبتُ لزيارتها ، وبينما كانت تُحدثني بما جرى معها ، ثارت حفيظتي ، وقد ذكرني ما حدث معها بموقف مُشابه معي ، حيث كنا أنا وأخي الذي يَكبُرني ب3 سنوات كنا نسيرُ ليلاً ، وقد أوقفتنا مجموعة من الشرطة طالبة من أخي ومني هويتنا الشخصية ، وقتها لم أكُن أحمل هويتي ، فقلتُ لأحدهم بسخرية : ما رأيكُ بتحليل الDNA؟ فهو أكثرُ ضماناَ من الهوية ، بما أنّ البطاقة الشخصية قد تكون مُزورة.

عَجَبي ، ما هذه الأفعال “الرعناء” التي تقوم بها شرطة الحكومة “المُقالة” في غزة؟ أهذه طريقة لَبقة لتنفيذ “حملة الفضيلة”؟ التي يتحدثون عنها؟
أعتقدُ أنه ليس من الحضارة أنْ تقوم الشرطة بإيقاف كل شخصين يسيرا معاً لمُجرد الشك بأنهما “عصافير حُب” ، أو لمجرد الشك في عدم وجود علاقة شرعية بينهما ، وليس من اللائق أنْ تُعرّض أي “فتاة” لمثل هذه المواقف أمام الملأ أجمع ، هذه سَتكون حملة “فضيحة” وليس حملة فضيلة.

لديَّ إقتراح لشرطة الحكومة المُقالة يُخفف عنها ثِقل الخوف من الفساد ، وهذا الإقتراح سيرفع من نسبة الإطمئنان على “أخلاق المجتمع” من قبل الحكومة.
الإقتراح.. كُل فتاة قبل أن تخرج مع أخاها عليها أن تخضع لفحص الDNA هي وهو ومن ثمَّ عرضه على وسائل الإعلام ليعلم الجميع وليس فقط الحكومة بأن هُناك علاقة أخوة بينهما.
أما بالنسبة للمتزوجين والمتزوجات والمخطوبين والمخطوبات ، فعليهم أن يَكتبوا على جبينهم “متزوج..مُتزوجة” ، “مخطوب..مخطوبة” كي يتجنبوا “البهدلة” من الشرطة المقالة.
أما “عصافير الحُب”..سأجدُ لهم حلاًّ عما قَريب .


الزهار يَقول أو بالأحرى يُحذر مِن مَغبَّة قيام إسرائيل من شن حربٍ جديدة على قِطاعِ غزة ، وقال بأنّ شنها لحربٍ جديدة سَيُكلَّفها “الكثير الكثير” ، مُوضحاً بأنَّ حماس سَتقوم “بتوفير الحماية لشَعبها”.
هذا ما قرأته على “وكالة فلسطين الآن” ، إسرائيل إن “تجرأت” على “طَقع” قطاع غزة حرباً جديدة ، فإن حركة حماس سَتحمي شعبها ، وستدفع بإسرائيل إلى “عضَّ أصابعها” ندماً لأنها سَمَحت لنفسها “بالتحرش” عسكرياً بالغزّيين ، أو بالأحرى “بالحماشنة”.

لَنْ أعلق على تصريحات وزير “المخارج” ، أقصد وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار ، ولكن سأقومُ بذكر بعضاً من المشاهد التي حدثت في الحرب الأخيرة ، والتي أدت إلى زهق كثيراً من الأرواح الغزّّية ، وأريد أن أنوه إلى أن هذه المواقف والمشاهد حدثت معي أنا شخصياً.
المشهد الأول ، كنتُ في إحدى أيامِ الحرب أرغبُ بدخول “الحَمَّام” أعزكم الله، وعندما دخلته قامت الطائرات “بمزعِ” صاروخٍ جعلني أتحشرج ، وأصابتني “قطعة خَلَف” من المُحتمل أن تؤثر على حياتي المُستقبلية.
المشهد الثاني ، كان من عادة “الكيان الصهيوني” أن يقوم بإرسال تحذيرٍ إلى صاحب المنزل قبل أن يقصفه ، أذكرُ بأن منزل جارنا “أبو ممدوح” كان قد هُدّدَ ، وسرعان ما سمعنا بهذا الخبر هممنا بوضع العبائات على أجسدانا وقام “زِلم” البيت بالخروج “بالشبَّاح” وهربنا مذعورين لا ندري إلى أين نَلجأ.
المشهد الثالث ، في الحرب أذكر بأن الكهرباء كانت منقطعة إنقطاعاً تاماً ، وكُنّا نقوم بصنع الخبز على “فُرن الطينة” لسند رمق جوعنا الكافر ، هذا فضلاً عن مجيء الجيران وإكتظاظ “حاكورتنا” بهم.

حَسناً..قَد تَبدو المشاهد التي ذكرتها بسيطة وبعيدة كُلَّ البُعد عن مرارة الحرب الحقيقة التي عشناها في ال22 يوماً ، والتي جعلتنا نذرف دموعَ الويل.
بما أنَّ الزهار يتوعد إسرائيل بالندم إذا أقدمت على حرب جديدة ضد غزة ، فهل سَيؤمَّنُ لي دخولاً آمناً للحمام؟ وهل سيوفر لنا ملاجيء نحتمي بها من القصف؟ وهل سَيوفر لنا الخبز أو باللهجة المصرية ” العيش”؟ دون مُكابدة؟

أعتقد بأن الحكومة غير قادرة على أن تُوفر لي “دخولاً آمناً للحمَّام”.. فكيف سَتحمي شعبها؟


المُسلسل الذي يُبَث يومياً على شاشة تلفزيون فلسطين “وطن عَ وتَر”، والذي يُعالج القضايا الفلسطينية بطريقةٍ ساخرة، ويصُبُّ أغلب إنتقاداته للوضع السياسي بين حركتي فتح وحماس، كما ويَنتقد بعضاً من القرارات التي إتخذتها حكومة حماس في غزة.

ووصلت جُرأة المُمثلين في هذا المُسلسل إلى إنتقاد حكومتهم في رام الله، حكومة “أبو العِبس”، دونَ خوف، أو حتى “عَمل حساب” للحكومة، بالرغم من أنَّ المسلسل قَد تعرّض للكثير من المُحاولات لإيقافه، سُواء من حكومة عباس أو حكومة هنية.
وما لفتَ نَظري أن “عماد الفراجين” والذي يُمثل الشخصية الأساسية في المسلسل لم يَتعرض لأيَّ محاولة سجن أو إعتداء بحقه، هذا ربما لإنه في رام الله.

لِنفترض أنَّ عِماد الفراجين زارَ غزة وأعدَّ حلقاتٍ من مُسلسلهِ وانتقد فيها الحكومة هنا بشكل لاذع، ما الذي سَيحدُث للفراجين؟ هل سَيُترك يسرحُ ويَمرح لِعمل مزيد من الحلقات؟ وهل سَيُسمح له بإنتقاد من يريد أن ينتقده؟، أنا أتوقع عَكسَ ذلك، فَكل شيء في غزة غير قابل لا للإنتقاد ولا حتى للرأي.

حَسناً، إليكم ما سَيحدُث للفراجين لو جاء لغزة، “سَيُجَر” إلى “المشتل” أو إلى مكان مجهول، وسَيأكل العديد من “الكُفوف” المؤلمة، ثُمَّ سَيُسجن في في زنازنة لا تَصلُح للفئران، وسَيخضع للتحقيقات، وسَيتعرض للكثير من الأسئلة، من ضِمن هذه الأسئلة: “هل أنتَ عِلماني؟”، وبَعد ذلك سَيتم “شبحه” على “البلُّوعة”، وإن كَتَب الله له عُمراً كان بها، وإن لم يَكتب له عُمراً سنقول :” رحمة الله عليه..كان زلمة طيّب”.

أنتَ في غزة..إذاً أنتَ ليس لديكَ الحقُّ في الإنتقاد، أو حتى بالبوح برأيك.


من المعلوم أنه تَم الإعلان عن تَوقف محطة الكهرباء “اليتيمة” ، أقصد الوحيدة عن العمل في غزة بسبب نفاذ الوقود الصِناعي اللازمِ لتشغيلها، وأكد “تاع” الطاقة بأن المحطة تُعاني من نقص حاد في هذا الوقود، على إثرِ ذلك أخذ التيار الكهربائي ينقطع بشكلٍ كبير وبدرجة غير معهودة منذ فرض الحصار، حتى بدرجة أكبر من تلك الفترة التي تَم فيها قصف محطة الكهرباء.
حسناً..لنفكر قليلاً ، المحطة أعلنت توقفها عن العمل، والوقود نَفَذَ من “القربطة” أقصد من المحطة، وساعات الإنقطاع إزدادت الضعف ضعفين، هذا “البَرم” كان منذ ثلاثة أيام تَقريباً، أما اليوم فقد عاد جدول الإنقطاع كما كان سابقاً قبل أن تتوقف، لماذا؟ أكان الوقود “مشحط” منذ ثلاثة أيام وبعدها توفر؟ وإذا فعلا توفر من أين تم توفيره؟ وكيف حصلت عليه الحكومة طالما أنها تقول بأن السُلطة تمنع دخوله للقطاع؟
هل حقاً نفذ الوقود الصناعي من المحطة أم أنه “مُسلسل تراجيدي” إصطنعته الحكومة لتحصد نِتاج هذا المسلسل؟ أنا أكيدة بأن قصة نفاذ الوقود من المحطة وقصة توقفها عن العمل ما كان إلا “مسرحية” تم تمثيلها أمام الوفد البريطاني الذي جاء القطاع منذ يومين.
مسلسل تراجيدي أمام الوفد ، نِتاجه ال “MONEY”.

هو شابٌ اسمه “محمد الشيخ يوسف” ، بَلغ من العمر حدَّ ال 22 عاماً أي لم “تَفقص البَيضة” عنه بعد ، وهو ناشط إجتماعي رشّح نفسه لرئاسة “دولة فلسطين” ، هذه الفكرة تولّدت لديه بسبب حالة اليأس التي تُسيطر على الشباب الفلسطيني ومن مُنطلق عدم إهتمام المسؤولين بالقضايا الشبابية ، فمن وجهة نظره أن الشباب الفلسطيني لا يلعب دور بارز في أي مجال سواء كان مجالاً سياسياً أو إجتماعياً أو رياضياً ،فمعظم الذين يتمرّسون هذه المَهام هُم ” العواجيز”.
“الريّس” محمد كما يُنادونه أصدقائه ، يتطلّع إلى إحداث تغييرات في الدستور الفلسطيني بحيث يتم وفق هذه التغييرات إعطاء حق الترشح لأي منصب للشباب.
دارَ بيني وبينَ هذا الشاب حوارٌ لمدة ساعتين كاملتين حدّثني فيهما عن فكرته وأسبابها وبينما كان يتكلم “غطستُ” في مدى جديته حول هذا الموضوع ، كنتُ أرى فيه طموح تجاوز طموحي “أنا شخصيا” ، ففكرة أن يقوم شاب بترشيح نفسه لرئاسة دولة ولم يَتجاوز عمره ال22 عاماً تَبدو فكرة خيالية من وجهة نظري بما أنّ الدستور الفلسطيني لا يُعطيه الحق في ذلك ، وهي في المقابل تَبدو فكرة “بَلهاء” من وجهة نظر عامة الناس.
بَما أنّنا سئمنا الرؤساء الذين “يَكتسحُ الشيبُ” رؤوسهم وتكادُ كلماتهم من كبر سنهم تُلفظ بشكلٍ “طُفولي” بيحثُ تخرج على سبيل المثال كلمة فلسطين من أفواههم على شكل ” فلثطين” ، وبما أنّنا سئمنا الذين يمتلكون “كروش” كبيرة يَتعدّى وزنها ال 120 كيلو بحيثُ يكونون كالجمال التي تختزن الطعام لتأكله وقتَ الحاجة ، في حين تترك شَعبها يتصفون بالنحافة “كالصوماليين”.
وبما أنّنا نَعيشُ حالة من “القهقهة” بحيث بالكادِ يخرجُ النَفَسُ منا وكأننا مُلقون على فراش الموت، وبما أنّنا على وشكِ السباحة في وحل “العاهات” والجاهلية التي جعلت مِنّا شعب “يَجرُّ الدينَ من ذيله” ، أقول لهذا الشاب :”كُلنا أنتَ” ، ونحن معك قلباً وقالباً.
من وجهة نظري أنه يجب علينا كفلسطينيين أن تُغيّر من واقعنا المرير “والأخرق” ، وهذا لن يتحقق إلا بتغيير من يحكمنا سواء أصحاب “الرؤوس البيضاء” أو أصحاب “الكروش الضخمة” ، فبذلك على الأقل نضمن عدم تحولنا إلى “مدينة ثلج” إن بقينا تحت حكم أصحاب الرؤوس البيضاء ، ونضمن كذلك عدم تحولنا إلى “هياكل عظمية” إذا بقينا تحت حكم أصحاب الكروش الضخمة.

الخبر الذي شاعَ صيته في الشارع الغزّي والذي يتضمن فرض قانون التجنيد الإختياري ومن ثمَّ الإجباري على المواطنين الغزّيين ،هذا القرار الذي صدر من وزير الداخلية في الحكومة المقالة “فتحي حمّاد” ، إذ أنّ هذا الوزير قد صرّح بأن هذا “التجميد” ، أقصد التجنيد ما هو إلا وسيلة لزيادة الدفاع عن فلسطين ولزيادة قوة “الجيش الفلسطيني” في التصدي للإحتلال.
عندما قرأت الخبر على الوكالات الإخبارية المحلية راودني شعور بالإستغراب من جهة وشعورُ برغبة جامحة بالضحك من جهة أخرى ، فقرار مثل هذا الذي يتحدث عنه وزير الداخلية ليس بالقرار المنطقي ، بنظري هو قرار “رومنطيقي” نابع عن سيطرة الأحلام والمشاعر على متخذ القرار ، فهو يظن أنه دولة مستقلة خالية من المشاكل والحروب ،ولديه إستقلال تام ولديه سلطته الباهرة التي تخوله لفرض قانون لا يصلح لا لزمان ولا لمكان ولا تتوفر فيه الظروف التي تؤدي إلى تطبيقه.
أنا لستُ أتهجم على متخذ القرار ،إنما أحاول أن أكون “منطقية” يسيطر عليّ عقلي وأحاول أن أرمي “رومنطقيتي” أدراج الرياح ، فالتجنيد الإجباري الذي من المتحمل أن يتم تطبيقه سَيُولد تداعيات كثيرة أهمها ترسيخ الإنقسام ، بالإضافة إلى أن الشعب الغزاوي على ما أعتقد لم ولن يتقبل هذا الأمر بصدر رحب إذ يكفيه ما هو فيه من شقاء وغصة عيش.
هذا القرار ذكُرني بالدولة العثمانية حينَ كانت في أوج قوتها وحين كانت لها سيادتها في إتخاذ القرار وحين كانت لها سطلة كاملة على كافة الدول تقريبا فكانت تفرض التجنيد الإجباري ، أونحن أصبحنا “دولة عُثمانية” كي يتم إصدار مثل هذا القرار؟ أونحن نتمتع بقوة وسيادة كافية؟ ألسنا نخضع لمتحلٍ قادرٍ على أن يسحق المجندين كما فعلت في الحرب الماضية؟
في نهاية حديثي أتمنى أن يرجع دارسوا هذا القرار عن إحتمالية تنفيذه لإنه لا يصب لا في مصلحتهم ولا مصلحة شعبهم.

من المعروفِ أنَّ الأنفاق أصبحت الآت “الخُزق” الوحيد في غزة الذي تصل عبره كافة البضائع من فواكه وخضار ووقود ومياه “مفلترة”، وبما أن قطاع غزة أصبح مليء بهذه “الخزوق”، أقصد الأنفاق وخصوصاً مدينة رفح، وبما أنّّ بضائع ثقيلة الوزن أخذت ظاهرة تهريبها إلى غزة تنتشر بشكلٍ ملحوظ وهي بضاعة السيارات الحديثة ذات الشكل الجذاب ،بناءً على ذلك سأقدم طلباً لحكومة غزة صاحبة فكرة الخزوق.
أطالبَُ بالشروع في بناء مطاراً دولياً يَحوي كافة مُتطلبات المُسافرين من طائرات ومُضيفات ذات جسم جذاب ورشيق “مع أني أستبعد هذه النقطة” ، مع مراعاة وجود أنابيب من الأكسجين والمُكيفات تحسُباً لوقوع حالات إختناق لدى المسافرين بما أنّ المطار سَيُبنى تحت الأنفاق.
هذا المطلب سَيعود بالنفع على الحكومة الغزاوية وعلى شعبها،حيثُ سيتم الإستغناء عن معبر رفح الذي نتهافت عليه كما يتهافت “البوبو” على رضعة الحليب، فائدة أخرى يمكن الحصول عليها وهي تحقيق “إستقلال ذاتي” لغزة عن طريق قطع العلاقات الحدودية مع مصر.
حسناً..طلبي هذا جاء على سبيل المُزاح والسخرية من واقعنا الذي نعيشه، فنحن نحصل على حاجياتنا بطريقة خفية تشبه تماماً طريقة “الحرامي” في “لطش” حاجياته مع فرق بسيط بيننا وبين الحرامي هو أن معظم تُجار الأنفاق لا تدوم حياتهم ،فهناك إحتمال بأن “يًهيل” النفق على رؤوسهم ويسبب لهم “الدَوَر” ،بينما الحرامي “يَتَبهنس” بما يحصل عليه.
فضلت عدم وضع صورة لهذا المقال لإني لا يمكنني أن أتخيل صورة المطار في غزة تحت الأنفاق ولأنني أدرك أن ذلك من سابع المُستحيلات ، أي “بأحلام المشمش”.